وقال العرموطي أن "الأصعب من الدين وقهر الرجال هو ظلم الحكومات، مؤكدًا أنه لن يوجه أي طلب للحكومة لمعرفته نتيجة عدم الإجابة مسبقًا 

وأضاف أن الموازنة لا تعالج الفقر والجوع والحرمان والمديونية التي تنهش حياة الأردنيين، كونها لم تقدم الطمأنينة للشعب ولم تضمن عدم رفع المديونية أو وقف الاقتراض من الضمان الاجتماعي وطرح مزيد من السندات ، متسائلًا هل نستطيع الخلاص من "استعمار" صندوق النقد وسيطرته على قراراتنا الاقتصادية

وأكد أن أي حديث عن إصلاح سياسي يصبح بلا قيمة لطالما تلك الموازنات لا تحترم عقول المواطنين، داعيًا إلى عدم التعامل مع الموازنة بمنطق التجريب على "بطون فارغة وبيوت خالية”.

وتوقف العرموطي عند قرار وزارة الأوقاف بإقامة صلاة الاستسقاء، ليشير إلى تناقض الحكومة، بعد صلاة الظهر صلينا… وبعد الظهر غنينا، والحفلات الغنائية تُعفى من الضرائب! فما سبب هذا العفو؟ 

كما جدد العرموطي رفضه لقرار حل 130 بلدية وتسليمها للجان، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور وتهديدًا لمسار الديمقراطية.

وقال أن من يريد حل نقابة المعلمين يجب أن يحل جميع النقابات كون جميعها تخضع للقوانين والأنظمة ذاتها. 

وأكد على أن هيبة الدولة تفرض بالعدل لا بالاعتقالات ولا بقانون الجرائم الإلكترونية أو قانون منع الجرائم، مشيرًا إلى وجود أشخاص خلف القضبان تجاوزوا السبعين من العمر ويعانون أمراضًا خطيرة مثل السرطان والزهايمر والجلطات.

وكشف العرموطي أن 20 ألف سيدة أردنية مطلوبة للتنفيذ القضائي، معتبرًا أن تمكين المرأة يبدأ من إنهاء معاناتها وإلغاء هذه الطلبات المالية المرهقة.

كما جدد مطالبه برفع الرواتب بما لا يقل عن 100 دينار في ظل وجود 160 ألف مواطن دخلهم أقل من 300 دينار.

وأكد العرموطي موقفه الثابت من القضية الفلسطينية مؤكدًا أن من يتهم المقاومة بالإرهاب هو الإرهابي… والعدو لن ينجح بالمساس بالأردن، ونهاية نتنياهو وزبانيته ستكون هنا على يد جيش قادر كما حصل في معركة الكرامة.